آمار كوشالي

كوشالي

یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

محکومیت رفیق فابریک مهدی هاشمی
 ( تبلیغ علیه نظام ، اختلاس )


شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران با رد تجدید نظر خواهی، رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در مورد "حمزه کرمی" از نزدیکان مهدی هاشمی مدیر سابق سایت جمهوریت را تایید کرد.
به گزارش فارس، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پیش از این کرمی را به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم کرده بود.
کرمی همچنین به دلیل اختلاس از سازمان بهینه سازی به 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده بود که دادگاه تجدید نظر این دو مورد را تایید کرد.
حمزه کرمی، از سال 68 تا 74 فرماندار ورامین و از سال 74 تا 80 مدیرکل سیاسی دفتر رییس جمهور (هاشمی و خاتمی) بوده است.
وی در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری مسوول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود.
نگاهی به اعترافات صریح این عنصر سیاسی مورد عنایت هاشمیون ، بیشتر ما را با برخی از مسائل آشنا می سازد
حمزه كرمي در دادگاه متهمين كودتاي مخملي گفت: مهدي هاشمي رفسنجاني اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. بنده با وي صحبت كردم و گوشزد كردم كه استفاده از پول بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت.
حمزه كرمي مدير سايت جمهوريت، گرداننده واقعي اين سايت را مهدي هاشمي رفسنجاني اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه اين جانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و در واقع مدير رسمي اين سايت مهدي هاشمي بود، از دادگاه اجازه مي‌خواهم كه ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم رياست جمهوري را توضيح بدهم.
وي افزود: اظهارات بنده نه به دليل فشار و نه به دليل اعمال نظر كسي است، چنانچه همين شبهه را در خصوص اظهارات جلسات اخير برخي متهمان نيز وارد كردند.
وي گفت: پرسنل سايت با چاپ شبنامه در ستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آنها، به تضعيف دولت و نظام مي‌پرداختند.جاسبي به بنده گفت كه بايد هر كاري انجام دهيم تا هر كسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود.
 اين متهم بازداشت شده در جريان حوادث اخير تصريح كرد: از سال 82 به توصيه محمد هاشمي رفسنجاني به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رفتم. وقتي وارد آن سازمان شده و شروع به كار كردم در خلال كار متوجه قصد حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم.
كرمي ادامه داد: بايد بگويم كه در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش موثري داشت. وي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت.
 وي در پاسخ به سوال قاضي دادگاه در باره اينكه در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت چقدر وجه از مهدي هاشمي دريافت كرديد، گفت: فقط به خود من 320 ميليون تومان پول دادند كه البته حاضرم بخشي از آنها را كه در اختيارم هست بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع كردم !!؟؟؟