پايان ناتمام پرونده قاچاق عباس كوتول

بالاخره پ‍س از دو سال، پ‍ايگاه اطلاع رساني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما گزارش پرونده معروف به قاچاق كالا از فرودگاه پيام را منتشر كرد
اين پرونده كه يكي از وزراي دولت خاتمي و يكي از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را هم درگير كرده بود، با نام بردن از عباس تقي زاده ، معروف به عباس كوتول به عنوان قاچاقچي و محمدرضا حكمي، مشاور ارشد كرباسيان رئيس وقت گمرك به عنوان رشوه خوار مختومه شده است
بنا به اين گزارش در بخش مربوط به عباس تقي زاده آمده است
عباس تقي زاده
در شهريور ماه سال 83 باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده فرزند ميرزا علي به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه 25 نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير گرديدند. عباس تقي‌زاده در سال 1368 دوبار توسط كميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي كمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال 1377 به اتهام قاچاق كالا دستگير و نهايتاً در سال 1378 طي حكمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي كرج به مبلغ 257 ميليون ريال جريمه نقدي و يك ماه حبس و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم گرديد. سرانجام پرونده قاچاق متهم عباس تقي زاده به همراه 6 نفر ديگر از اعضاي باند در شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق رأي مورخه 5/11/84 شعبه مذكور نامبرده به پرداخت 102 ميليارد و 649 ميليون و 685 هزار و 346 ريال جريمه و همچنين ضبط كليه كالاهاي قاچاق مكشوفه و ضبط تمامي كاميونها و اتومبيلهايي كه حمل يا جاسازي كالاهاي قاچاق مي‌نمودند محكوم گرديد. پرونده ديگر متهم نيز در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران و شعبه 69 تجديد مجتمع قضايي امور اقتضادي مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي گرديده است. پرونده محكوم عليه در خصوص مطالبه 100 درصد جريمه ناشي از كم‌اظهاري قيمت‌ها و تعداد كالاها با شكايت گمرك ايران به ميزان 120 ميليارد ريال مفتوح مي‌باشد.
گفته مي شود اين قاچاقچي كه در شهريور 83 به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه 25 نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير گرديد، بارها در جريان بازجويي از افراد ذي نفوذ ديگري مانند ج.ق كه در جريان اين پرونده با وي همدست بوده اما مورد اتهام واقع نشده اند، نام برده بود.
بنابراين گزارش منابع آگاه در بدو دستگيري اين فرد به نقش واسطه اي وي اشاره داشته و بر پيگيري و مجازات عاملان اصلي قاچاق بي دردسر و ميليونها دلاري از اين فرودگاه تأكيد مي كردند. اخبار پراكنده از متواري شدن عامل اصلي پرونده و اقامت وي در انگلستان حكايت داشته و جالب اينجاست كه در سراسر اين پرونده نامي نيز از وي برده نشده است.
متهم ديگر اين پرونده به نام محمدرضا حكمي نيز اين گونه معرفي شده است:

محمدرضا حكمي
پس از دستگيري باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده، در سال 83 رشوه‌خوار محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مدير كل وقت گمرك جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرك ايران نيز به اتهام اخذ رشوه به ميزان 220 ميليون ريال و تباني و همكاري با باند مذكور دستگير گرديد. پرونده رشوه‌خوار محمدرضا حكمي به همراه ديگر متهمين در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي واقع و به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم گرديد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، 6 ماه حبس تعزيري، 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم گرديد.
همچنين عباس كوتول در جريان بازجويي ها بارها از برادر يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري نهم به عنوان عامل مؤثر در قاچاق كالا نام برده و از مطرح نشدن نام وي در جريان اين پرونده شكايت كرده بود. گفتني است سردار قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي، رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نيز بر عهده داشت. وي در شهريور 84 به شهرداري تهران برگزيده شد و در اولين اقدام كرباسيان رئيس سابق گمرك كشور را به معاونت خدمات شهري منصوب كرد.