گزارش تكان دهنده از زمين خواري در اطراف تهران

پديده شوم زمين خوارى يكى از بزرگترين معضلات عمده امروز كشور است. به اعتقاد كارشناسان برخلاف تصور عمومى، زمين خوارى پديده اى صرفاً اقتصادى نيست، بلكه از جنبه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى نيز برخوردار است.يكى از مشكلات گريبانگير شهرهاى بزرگ، قيمت رو به افزايش زمين هاى شهرى، بويژه مناطق به اصطلاح خوش نشين است، در اين مناطق كه اغلب زمين هاى نيمه مسكونى را تشكيل مى دهد، مافياى زمين خوار سايه بر زمين هاى دولتى، بدون صاحب و افراد حقيقى و حقوقى انداخته است. زمين خواران نه تنها از رانت هاى ويژه براى بهره بردارى هاى كلان بهره مى گيرند، بلكه كيسه هاى دلالان و واسطه ها را نيز پر مى كنند.آيت الله هاشمى شاهرودى ، رئيس قوه قضائيه چندى قبل در ديدار با اعضاى شوراى عالى حفظ حقوق بيت المال، در سخنانى منشأ بسيارى از ثروت هاى بادآورده و مفاسد اقتصادى را مشكلات مربوط به زمين دانست و تأكيد كرد: بسيارى از پرونده هاى موجود در دادگاه هاى كل كشور مربوط به زمين است. بنابراين توجه ويژه ، جدى و همه جانبه همراه با كارشناسى لازم از طرف دولت، دستگاه قضايى و مجلس براى حل اين معضل، كاملاً ضرورى است.وى افزود: متأسفانه زمين خواران با زد و بندهايى كه انجام مى دهند و با سوءاستفاده از تبصره هاى قانونى، موفق به گرفتن زمين به ظاهر قانونى، اما در اصل با نقض قانون شده اند.بنا به گفته دبير شوراى حفظ حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى استان تهران، ۱۴ ميليون متر مربع از اراضى دولتى و ملى ازدست زمين خواران و متصرفان عدوانى پس گرفته شده است كه ارزش ريالى اين اراضى ۴۶۵ ميليارد تومان است.> بازگشت۴۶۵ ميليارد تومان زمين دولتى و ملىسعيد مرتضوى دادستان تهران و دبير شوراى حفظ حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى استان تهران، درباره مبارزه با زمين خواران به خبرنگار ما گفت: گزارشى از عملكرد شورا در زمينه مبارزه جامع و قاطع با زمين خواران و موضوع ساخت و ساز غيرقانونى در حريم شهرها در جلسه شوراى امنيت ارائه شد كه براساس اين گزارش و پرونده هايى كه در دادسراى ناحيه ۳ تهران رسيدگى شده است، از ۱۴ميليون متر مربع اراضى دولتى و ملى به ارزش ۴۶۵ميليارد تومان، خلع يد شد. وى افزود: چندى پيش رئيس قوه قضاييه از اعضاى اين شورا خواست پرونده هايى كه افراد با صحنه سازى و تبانى برخى از مأموران دولتى و كارمند و كارشناسان سازمان هاى مختلف نسبت به تصرف و فروش اراضى دولتى و منابع طبيعى اقدام مى كنند، ريشه يابى شود، تا پشتيبانان زمين خوارى و عوامل آنها شناسايى شوند.
> اخطار به ۲۲۰ زمين خوارسردار عليپور رئيس پليس امنيت عمومى تهران نيز گفت: تاكنون ۵۰ميليون و ۷۶ هزار هكتار زمين كه از سوى زمين خواران تصرف شده با همت پليس امنيت عمومى شناسايى شده است كه تاكنون از ۱۵ ميليون و ۵۹۷هزار متر مربع از اين زمين ها رفع تصرف شده و مابقى نيز در حال اقدام است. وى گفت: تاكنون به ۲۲۰ زمين خوار اخطار داده شده و ۲۷ نفر نيز در اين رابطه با حكم قضايى بازداشت شده اند. از سوى ديگر نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم درباره پرونده هاى زمين خوارى گفت: كميسيون اصل نود، زمين خوارى هاى كوچك و بزرگ ، دانه ريز و دانه درشت را كه بيشتر دولتى هستند، را بررسى مى كند. على عسگرى نماينده مشهد در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت: بيشترين زمين خوارى در شهرهاى تهران، دماوند، لواسانات، بزرگراه تهران - شمال، كرمان و عسلويه صورت گرفته است.وى همچنين ۱۱ بهمن ماه به ايسنا گفت: «كسانى كه اين زمين ها را دريافت كرده اند دانه درشت هايى از جمله برخى وزرا و مؤسسات و يك مؤسسه فرهنگى - مطبوعاتى بوده اند كه اين مؤسسه زمين هاى قابل توجهى گرفته و برداشت از اين كار اين است كه اين زمين ها به شخص واگذار نشده و به يك مؤسسه عام المنفعه واگذار شده است.»نايب رئيس كميسيون اصل نود يادآور شد: «قاضى اين پرونده هم نظرش اين است بعد از رسيدگى نهايى و صدور حكم بايد اسامى همه مؤسسات و افراد حقيقى و حقوقى كه در اين پرونده نام برده شده اند، اعلام شود. به نظر مى رسد اقتضاى اصولگرايى و ارزشمدار دوستان پيگير مطالبات عدالتخواهانه اين است كه تفاوتى بين افراد و مؤسسات قائل نشده و در مواردى كه كاربرى اين زمين ها تغيير كرده و منافعى را براى اشخاص، نه مجموعه ها و مؤسسات به همراه داشته مطالبه به حق كنند و پيگير جدى موضع عدالتخواهى خود باشند.» عسگرى با بيان اين كه بدون اصلاح قانون اگر هم اكنون هم واگذارى ها ادامه يابد، ممكن است براى فرد واگذاركننده مسئول منع تعقيب صادر شود، خاطرنشان كرد: «مجلس بايد قانون جنگل ها و مراتع را با فوريت اصلاح كند تا از واگذارى زمين ها به صورت غيرقانونى جلوگيرى شود.»
احمد بزرگيان عضو فراكسيون اصولگرايان و نماينده مردم سبزوار در خانه ملت نيز در اين باره گفت: متأسفانه برخى از نمايندگان مجلس ششم ۱۳۰۰هكتار زمين مرغوب را به قيمت مترى ۴۰۰ تا ۷۰۰ تومان خريده اند كه اين زمين ها حدود ۵ تا ۶ سال قبل به وسيله تعاونى ها و وزارتخانه ها و بويژه زير نظر وزارت جهاد كشاورزى با عنوان كاربرى گاودارى و كشاورزى به افراد فوق فروخته شده است. در حالى كه اين زمين ها تغيير كاربرى يافته و به مسكونى تبديل شده است.
وى افزود: در يكى از موارد ۱۰هكتار زمين در اطراف دماوند براى ساخت گاودارى به يكى از افراد فروخته شده كه اين فرد ۱۰ هكتار مذكور را به كاربرى مسكونى تبديل كرده است. بزرگيان گفت: زمين خوارى ها در تهران، دماوند، فيروزكوه و ديگر منطقه هاى اطراف تهران صورت گرفته است و پرونده حقوقى تعدادى از افراد حقيقى كه در زمين خوارى نقش داشته اند براى رسيدگى به دستگاه قضايى ارجاع شده است.
بر اساس اطلاعات خبرنگار «ايران» سازمان بازرسى كل كشور كه در مبارزه با زمين خوارى و شناسايى زمين خواران فعاليت هاى چشمگيرى داشته است، در يكى از چندين پرونده زمين خوارى اعلام كرد: بيش از ۱۲۳هكتار از اراضى ملى شهرستان بروجن كه در سال۱۳۸۱ به وسيله اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى و با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعيت شغلى، به يك شركت تعاونى كه همسران كاركنان منابع طبيعى، فرماندارى و بخشدارى شهرستان بروجن در آن مشاركت داشتند واگذار شده بود كه به دليل غيرقانونى بودن واگذارى ۱۲۳هكتار اراضى ملى و اجرا نشدن طرح طوبى (اجراى زراعت، كشاورزى و آبادانى)، با پيگيرى سازمان بازرسى اصفهان و دستور وزير جهاد كشاورزى، قرارداد واگذارى اين اراضى ابطال و در اختيار دولت قرار گرفت.
همچنين پرونده هايى از زمين خوارى در شعبه۱۰۵۹ دادگاه ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضى منابع استان تهران به رياست قاضى مسعودى مقام و مجتمع قضايى امور اقتصادى به رياست قاضى محمد سلطان همتيار و بازپرس ويژه دادسراى ناحيه ۳ زمين خوارى در حال رسيدگى است.> كلاهبردارى ميلياردىبه گزارش خبرنگار ما در يكى از اين پرونده هاى زمين خوارى، ۹تن از اعضاى شبكه با جعل اسناد دولتى و تبانى با برخى از پرسنل اداره ها و نهادها اقدام به زمين خوارى و كلاهبردارى ميلياردى كرده بودند كه افراد در دادگاه ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضى منابع طبيعى محاكمه خواهند شد.
در يكى ديگر از پرونده هاى زمين خوارى به ارزش چندين ميلياردتومان، فردى به نام سيروس به همراه شمارى از مديران سابق دولتى با جعل اسناد دولتى، ميليون ها مترمربع اراضى منابع طبيعى وزارت مسكن و محيط زيست را با تبانى در معاملات در منطقه كرج، دماوند و لواسانات تصرف كرده بود. اين فرد پس از بازداشت و تحقيقات مقدماتى با سپردن وثيقه ۲۰ميليارد تومان به خارج از كشور گريخت. اما چند نفر از اعضاى اين شبكه بزرگ زمين خوارى با قرار تأمين مناسب به زندان معرفى شدند.اين پرونده زمين خوارى، درمجتمع قضايى امور اقتصادى و بازپرسى دادسراى ناحيه۳ ويژه زمين خوارى در دست رسيدگى است كه عمده اتهام هاى وى تحصيل مال نامشروع، جعل و پرداخت رشوه، تصرف عدوانى منابع طبيعى و اراضى دولتى است كه بازپرس پرونده پس از تحقيق و بازجويى و تفهيم اتهام به متهم به دليل بيمارى و كهولت سن با قرار تأمين ۲۰ميليارد تومان، او را آزاد كرد كه متهم پس از آزاد شدن از زندان به خارج از كشور گريخت.
گفتنى است پرونده هاى شبكه هاى زنجيره اى زمين خوارى كه با جعل اسناد دولتى و تبانى با برخى از پرسنل اداره ها و نهادها با پرداخت رشوه در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه امور اقتصادى به رياست قاضى محمدسلطان همتيار در حال رسيدگى است. يكى از شبكه هاى زمين خوارى متعلق به سلطان شكر است. متهمان ۱۰۶۵ قطعه از اراضى قلعه فرامرزى واقع در شهريار كرج را كه هر كدام ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمربع است، به مبلغ ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ميليون تومان فروخته اند. اين پرونده در مجتمع قضايى امور اقتصادى در دست رسيدگى است.به هر حال برخورد با زمين خوارى و حيف و ميل ثروت هاى عمومى، تنها از راه برخوردانتظامى و قضايى امكان ندارد و بايد ساختارها و قوانين به نحوى تنظيم شود كه كسى به خود اجازه تعرض به اموال دولتى و بيت المال و به حقوق افراد حقيقى و حقوقى را ندهد و معضل زمين خوارى بايد ريشه اى حل شود كه اين كار نياز به همدلى و هماهنگى دستگاه هاى اجرايى و نظارتى و قضايى در امر مبارزه با زمين خوارى دارد كه البته اين كار سياست خاص و هماهنگ بين قواى مجريه، مقننه و قضايى را مى طلبد.