آزادي بدهكار 2هزار ميلياردي يك روز پس از دستگيري

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه‌اي از بزرگترين بدهكار شبكه بانكي اعلام كرد: "حميد باقري درمني" كه طبق مستندات موجود بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد، يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد. به گزارش خبرگزاري فارس، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه اي از "حميد باقري درمني" قاچاقچي دانه درشت و بزرگترين قاچاقچي شناسايي شده در كشور، افزود: حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود 13 ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد
اين ستاد اضافه كرد: برابر اطلاع واصله نام گروه شركتهاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است ( كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس گيري نامه فوق مي باشد
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي 1500 نفر اقدام به اخذ 60 ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت 11 شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني ب تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود 9 ميليارد ريال ، وي را آزاد مي نمايند
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير محترم اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه LC از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يكسال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است
تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك‌ها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است

در ادامه اين نامه اشاره شده است هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است